قالت المديرية العامة للنفط في لبنان في بيان اليوم الجمعة، إنه يجب على المستوردين والمنشآت النفطية توريد الكميات المخزنة من الوقود التي اشتروها بسعر الصرف الأصلي البالغ 3900 ليرة للدولار، بينما ينتظرون تحديد سعر جديد للواردات.
يأتي هذا بعد أن أنهى مصرف لبنان المركزي فعليا الدعم، عبر قوله إنه سيبدأ في تقديم خطوط ائتمان بسعر السوق فحسب لليرة اللبنانية.
وقالت المديرية في بيانها: “تهيب المديرية العامة للنفط بالجميع تحمل مسؤولياته لجهة تأمين الاعتمادات اللازمة من أجل تأمين المحروقات”.
ونفى حاكم مصرف لبنان المركزي، رياض سلامة، أمس الخميس، تراجعه عن قرار وقف دعم الوقود بعد لقائه الرئيس اللبناني ميشال عون.
وقالت الرئاسة اللبنانية على تويتر، إن الرئيس عون استدعى رياض سلامة بعد قرار البنك رفع الدعم عن المحروقات.
وإلى ذلك، قالت المديرية العامة للنفط في لبنان، أمس، إن أسعار الوقود التي صدرت الأربعاء ما زالت سارية وملزمة للشركات ومحطات الوقود، بعد أن قرر مصرف لبنان المركزي إنهاء دعم الوقود.
وأضافت المديرية في بيان: “أسعار المحروقات التي يتم تداولها عبر وسائل الإعلام أو وسائل التواصل الاجتماعي ليست دقيقة، بل هي عمليات احتساب مبنية على افتراضات”.
وقال مصرف لبنان المركزي الخميس، إنه أبلغ الحكومة قبل عام بأنه سيحتاج إلى تشريع جديد لاستخدام الاحتياطيات الإلزامية للعملة، بعد أن أعلن عن نهاية فعلية للدعم الذي كان يقدمه لواردات الوقود.
وذكر البنك المركزي أنه رغم إنفاق ما يزيد عن 800 مليون دولار على الوقود الشهر الماضي، وارتفاع فاتورة الأدوية عدة مرات، فإن تلك السلع لا تزال غير موجودة في السوق المفتوحة، وتباع بأسعار تفوق قيمتها.