قال نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي، أشرف نجم، إنه لا صحة لما يتم تداوله حول تصفية بنك الاستثمار القومي في مصر.
وأضاف نجم، في بيان اليوم الأربعاء، أنه يتم حاليا العمل على تنفيذ خطة لإعادة هيكلة البنك كانت الحكومة قد أعلنت عنها قبل 3 سنوات، وهي خطة وضعتها اللجنة المسؤولة عن إعادة هيكلة البنك تضم عددا من الخبراء والمتخصصين، ويجرى تنفيذها في إطار الإصلاحات الهيكلية للاقتصاد المصري.
وأشار نائب رئيس مجلس الإدارة والعضو المنتدب لبنك الاستثمار القومي إلى أن المحاور الأساسية لخطة إعادة هيكلة البنك تتمركز في العمل على جدولة التزامات البنك وسدادها خلال الفترة القادمة وفق جدول زمني واضح ومتفق عليه، وفض التشابكات المالية بين البنك والمؤسسات الحكومية والتي تم إنجاز جزء منها بالفعل مع عدد من المؤسسات الحكومية حصل البنك بمقتضاها على عدد من الأصول ذات القيمة العالية، بالإضافة إلى تعظيم العوائد من الاستثمارات القائمة.
وأوضح نجم أنه يتم العمل علي تنمية وتعظيم قيمة أصول البنك بما يمكنه من القيام بدوره المحوري في الاقتصاد القومي، مشيرا إلى أن ذلك يتواكب مع تنفيذ البنك عملية هيكلة إدارية من خلال وضع هيكل إداري له يتوافق مع دوره ومتطلباته في المرحلة القادمة.
كانت تقارير صحافية قد أشارت إلى خطة حكومية لتصفية بنك الاستثمار القومي غير الخاضع لرقابة البنك المركزي المصري، وفقاً لوثائق حكومية حصل عليها صندوق النقد الدولي خاصة بالمراجعة الأخيرة التي أجريت ضمن برنامج الاستعداد الائتماني.
وبحسب صحيفة “البورصة”، فإن الوثائق كشفت عن استقرار الحكومة المصرية على تصفية بنك الاستثمار القومي، حيث أوقفت جميع أنشطة الإقراض وتلقي الودائع في يناير 2021. وتهدف خطة إصلاح وضع البنك الذي ظل يتلقى ودائع دون رقابة من البنك المركزي، لخفض التزامات بنك الاستثمار تدريجيا بمرور الوقت، عبر استخدام النقد والقروض الجيدة والأوراق الحكومية.
كما تستهدف الخطة استعادة حقوق الملكية من خلال مبادلة ضمانات القروض المتعثرة بأصول حكومية عالية الجودة وإصدار سندات لتغطية أي فجوة متبقية.