وجهت لجنة التجارة الفيدرالية الأميركية (FTC) انتقادات حادة لشركة فيسبوك أمس الخميس، لتقديمها “ادعاءات مضللة” في إطار شرحها سبب تعطيلها حسابات الباحثين الذين يدرسون الإعلانات السياسية على منصة التواصل الاجتماعي.
وقالت شركة فيسبوك يوم الثلاثاء، إنها أوقفت الحسابات الشخصية وإمكانية الوصول لباحثي جامعة نيويورك، بسبب مخاوف بشأن خصوصية المستخدمين الآخرين.
ادعت فيسبوك في البداية أن القرار تم اتخاذه من منطلق حاجة عملاق وسائل التواصل الاجتماعي إلى الالتزام باتفاقية مع لجنة التجارة الفيدرالية، لكن المتحدث باسم الشركة، جو أوزبورن، أخبر موقع Wired لاحقًا بأن موافقة اللجنة لم تكن سببًا لتعطيل حسابات الباحثين، إذ يتطلب مرسوم الاتفاقية إنشاء قواعد لبرنامج الخصوصية، وهو ما قال المتحدث باسم فيسبوك إن الباحثين انتهكوه.
في المقابل، قال موقع Wired إن لورا إديلسون، إحدى الباحثات، نفت ارتكاب أي مخالفة.
نشرت لجنة التجارة الفيدرالية رسالة موجهة إلى مارك زوكربيرغ الرئيس التنفيذي لشركة فيسبوك، قائلة إنه لأمر “غير دقيق” أن تكون إجراءات الشركة مطلوبة بموجب مرسوم الموافقة لعام 2019.
وكتب سام ليفين، القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك في FTC: “بينما أقدر أن فيسبوك قد صححت السجل الآن، أشعر بخيبة أمل من الطريقة التي تصرفت بها شركتك (زوكربيرغ) بصدد هذا الأمر”.
وأضاف: “لم تتلق لجنة التجارة الفيدرالية (FTC) أي إشعار بأن فيسبوك سوف تتذرع علنًا بمرسوم الموافقة الخاص بنا، لتبرير إنهاء البحث الأكاديمي في وقت سابق من هذا الأسبوع”.
وتابع القائم بأعمال مدير مكتب حماية المستهلك في FTC: “في حين أنه ليس دورنا حل النزاعات الفردية بين فيسبوك وأطراف ثالثة، فإننا نأمل ألا تتذرع الشركة بالخصوصية – ناهيك عن أمر موافقة لجنة التجارة الفيدرالية – لتعزيز أهداف أخرى”، وفق ما نقلته “رويترز”.
دفعت فيسبوك غرامة قياسية قدرها 5 مليارات دولار لإنهاء تحقيق FTC حول ممارسات الخصوصية الخاصة به، وتعزيز الضمانات على بيانات المستخدم.
بشكل منفصل، رفعت لجنة التجارة الفيدرالية دعوى قضائية أخرى ضد فيسبوك في ديسمبر، بدعوى انتهاك قانون مكافحة الاحتكار. وتم رفض تلك الشكوى ولدى الوكالة موعد نهائي في 19 أغسطس لإعادة تقديمها.