تصنيف الصناديق الاستثمارية

تعتبر طبيعة كيان الصندوق الاستثماري أحد اهم تقسيمات صناديق الاستثمار حيث بناءً عليها يتحدد مدى سيولة الصندوق وطبيعة حساب وتقييم أسعار وحداته. وغالبا ما يتحدد الكيان القانوني للصندوق بالنظر إلى هدف الصندوق الاستثماري.

الصناديق الاستثمارية المفتوحة: هي كيان استثماري يعيد شراء وحداته متى ما عُرضت عليه (يسمى ذلك استرداداً) بسعر يساوي أو يقارب صافي قيمة أصول الصندوق، كما أنه يقبل اشتراكات جديدة عن طريق إصدار وحدات جديدة للمشتركين الجدد بسعر يساوي أو يقارب صافي قيمة أصول الصندوق. وهذا يعني أن هذه الصناديق الاستثماريه يمكن ان تَزيد أو تُنقِص رأسمالها وعدد وحداتها حسب الاشتراكات والاستردادات التي ترد إليها. وهذا النوع من الصناديق هو الأكثر انتشاراً، وهو الذي نقرأ نشرات دورية عن تقييم أصوله في الصحف عادة.

الصناديق الاستثمارية المغلقة: هي كيان استثماري يقوم بإصدار عدد مُحدّد من الأسهم أو الوحدات الاستثمارية بالإصدار الأولي العام حيث لا يمكن بعدها إصدار المزيد من الأسهم أو الوحدات الاستثماريه ولا يمكن استردادها قبل حلول أجل زمني معين..

الصناديق الاستثمارية المتداولة (ETF) هي صناديق استثمارية مغلقه تتميز بأن وحداتها متداولة في البورصة مثل أسهم الشركات المدرجه في البورصات تماماً. ونُشير الى أن أسهم الصناديق المتداولة لا تسترد عبر الجهة المصدره كالمصارف أو الشركات المالية بل يتم تداولها عبرالبورصات فيمكن للمستثمر شراء هذه الأسهم أو الوحدات عبر مؤسسات الوساطة الماليه بعد دفع عموله الشراء أو البيع. وعادة ما تكون هذه الصناديق تنتهج استراتيجيات الإدارة الساكنة (على عكس الصناديق المفتوحة والمغلقة والتي عادة ما تتبع الإدارة النشطة).

وقد أوردنا أدناه نظرة مقارنة لأنواع الكيانات القانونية الثلاثة لصناديق الاستثمار.

التصنيف بحسب الفئة الاستثمارية

سبق وأن ذكرنا أن عالم الاستثمار عالم واسع ومتنوع يحوي العديد من الفئات الاستثمارية (الودائع، الأسهم…إلخ) حيث تختلف هذه الفئات عن بعض من حيث العائد والتذبذب (أو المخاطرة) ومدى ارتباط حركاتها السعرية ببعض، كما أن العديد من الفئات الاستثمارية (مثل الأسهم) تنقسم إلى أسواق عدّة (كأسهم أمريكية وألمانية وسعودية…إلخ). وأهمية هذا التقسيم في هذا الموضع هي أن معظم الصناديق الاستثمارية تختص بالاستثمار في أحد الفئات الاستثماري دون الأخرى (ودائع ومتاجرة، سندات وصكوك، عقارات، أسهم، سلع ومعادن، وغيرها من فئات الاستثمار البديلة)، والكثير من هذه الصناديق يتعدى الفئة الاستثمارية ليركّز على سوق بعينه (كصندوق الأسهم السعودية، وصندوق الأسهم الأمريكية) أو مجموعة أسواق (كصندوق الأسهم الخليجية، وصندوق الأسهم الآسيوية، وصندوق أسهم الدول النامية). والرسم البياني أدناه يوضح علاقة الصناديق الاستثمارية بالفئات الاستثمارية والأسواق المختلفة.

مرفق 5-2: موضع الصناديق الاستثمارية في عالم الاستثمار

كما أن بعض الصناديق تتعدى الفئات الاستثمارية والأسواق لتركّز في استثمارها على قطاع بعينه (كالتقنية أو الاتصالات أو الخدمات المالية) أو في فئة حجمية من الشركات (كالشركات الصغيرة أو المتوسطة أو الكبيرة). هذا التقسيم يعني بدوره أنه في حال انخفاض سوق أو قطاع معيين (كالأسهم السعودية) فإنه من المتوقع أن جميع الصناديق الاستثمارية التي تستثمر في الفئة أو السوق أو القطاع نفسه ستواجه نفس الانخفاض، والعكس صحيح.

ومن هذا العرض يبدأ يتضح لنا أن الصندوق الاستثماري ومديره لا ينبغي أن يتحملا مسؤولية الصعود أو النزول في السوق أو في الفئة الاستثمارية ككل، ولكنه ينبغي أن يتحمل مسؤولية أدائه بالمقارنة مع السوق والفئة التي يستثمر فيها. وسنتوسع في هذا المفهوم عند الحديث عن اختيار الصناديق لاحقاً.