عيوب الصناديق الاستثمارية
• عدم جدوى الإدارة المحترفة في الأسواق الكفؤة : كما ذكرنا في الفصل الثاني: مفايهم الاستثمار فإن الإدارة النشطة (ولو كانت محترفة) تكون عادة غير ذات جدوى في الأسواق عالية الكفاءة (كالسوق الأمريكي) التي يندر أن يتغلب فيها مدير صندوق على السوق ككل باستمرار، ولكن المدير يظل يجني رسوم الإدارة النشطة، وبالتالي يكون من الأجدى الاستثمار في هذه الحالات عبر استراتيجيات ساكنة تحاكي المؤشر وتخفّض التكاليف. ولكن في الأسواق النامية والأقل كفاءة يكون هناك مجال للمدير المحترف بأن يتغلب على السوق وبالتالي أن يبرر أتعاب إدارته.
• مشاكل الحجم : بالرغم من أن اقتصاديات الحجم لصناديق الاستثمار تمنحها ميزات لا تتوفر للكثير من الأفراد، إلا أنها تأتي أحياناً ببعض العيوب التي من أهمها أن بيع وشراء الأسهم دون التسبب بتحريك السعر يكون أمراً صعباً نظراً لحجم صفقات الصندوق الكبيرة، الأمر الذي قد يقلل من مرونة الصناديق وقدرتها على اقتناص الفرص. وبالطبع هذه مسألة نسبية تكون أكثر انطباقاً على الصناديق كبيرة الحجم وأقل انطباقاً على الصناديق الصغيرة.
• فقدان السيطرة واحتمال تضارب المصالح : بخلاف التداول الذي يمنح المستثمر حرية اختيار الأسهم بنفسه، فإن الحق في اتخاذ قرارات صناديق الاستثمار مقصور على مديرها. ولذا قد يحس المستثمر بفقدان السيطرة على مدّخراته أو حتى بالريبة من مدير الاستثمار ومدى سعيه لمصلحة المستثمرين. وبالأخص لأن مدير الصندوق هو أيضاً المروّج والبائع له مما يحتمل معه أن يَغلّب مصلحته كمدير ومسوّق للصندوق على مصلحة العميل، وذلك عن طريق تسويق صناديقه الاستثمارية سواء كانت هي الأفضل أو لا. ومن الطرق لتخفيف هذا العيب هو الاشتراك في صناديق الاستثمار عبر مستشار مستقل ومحترف لديه مختلف الصناديق من مختلف المدراء الاستثماريين، الأمر الذي يمكنه التوصية بالصندوق أو الصناديق الأفضل (بغض النظر عن الجهة التي تديره) ومن ثم مراقبة مدراء هذه الصناديق للتأكد من محافظتهم على مصلحة المستثمر.