|
|
تبدأ عملية بيع وشراء الأوراق المالية بإصدار أوامر البيع أو الشراء من قبل المستثمر إلى وسيطه المعتمد ويستطيع المستثمر إصدار هذه الأوامر بوسائل مختلفة إما الحضور شخصيا أو عن طريق الفاكس أو البريد الإلكتروني وتكون هذه الأوامر خطية ومثبتة لدى الوسيط ويمكن إصدار الأمر بالهاتف وفي هذه الحالة يتم تسجيل المكالمات الهاتفية للوسيط لإثبات الأوامر الصادرة إليه من عملائه.
وبعد أن يتأكد الوسيط من شخصية العميل يقوم بإدخال الأمر إلى نظام التداول في السوق والذي يقوم بدوره بالتحقق من بيانات المستثمر وملكيته للأسهم وتتم الصفقة إلكترونياً في حالة توافق الأوامر المدخلة إلى النظام أي إذا توافق أمر معاكس مع الأمر المدخل وبعد إتمام الصفقة يتم نقل ملكية الأسهم إلكترونياً من حساب البائع إلى حساب المشتري.
أنواع الأوامر:
-
أمر بسعر محدد: حيث يقوم المستثمر بتحديد السعر الذي يرغب بتنفيذ الصفقة على أساسه ويجب على الوسيط إدخال الأمر إلى النظام بهذا السعر.
-
أمر بسعر السوق: حيث يقوم المستثمر بإصدار أمر إلى وسيطه بتنفيذ الصفقة حسب أفضل الأسعار المتاحة. ويقوم الوسيط بإدخال الأمر إلى النظام دون تحديد سعر، ويقوم النظام بدوره بتنفيذ الصفقة حسب أفضل الأسعار.
-
أمر لتاريخ محدد: حيث يقوم المستثمر بتحديد مدة صلاحية الأمر المصدر من قبله إلى الوسيط.
-
أمر وفقاً لأية تعليمات أخرى يحددها المستثمر: حيث يستطيع المستثمر إعطاء أية تعليمات لوسيطه ضمن التفويض الذي يمنحه له.
|