على الرغم من ارتفاع معدلات التضخم، توقعت وحدة البحوث في “بلتون” المالية القابضة، أن يتجه البنك المركزي المصري إلى الإبقاء على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية الذي سيعقد يوم 16 سبتمبر المقبل.
وأوضحت أن معدل التضخم العام السنوي لمصر ارتفع بنحو طفيف إلى 5.4% في يوليو مقارنة بنحو 4.9% في يونيو، بانخفاض عن تقديراتنا عند 6%، مما يشير إلى ارتفاع بواقع 0.9% على أساس شهري مقارنة بارتفاع بنحو 0.2% في يونيو، وأقل من تقديراتنا متأثراً بارتفاع أسعار السلع الغذائية بواقع 0.5% مقابل بارتفاعها بنسبة 0.2% الشهر السابق.
جاء ذلك رغم زيادة أسعار الكهرباء والوقود خلال شهر يوليو الماضي، والتي انعكست في زيادة شهرية بواقع 2.4% في قطاع الإسكان والمرافق مقارنة بتغيرها الطفيف في يونيو.
نشير إلى أن قطاع الترفيه والثقافة شهد زيادة بنسبة 5% على أساس شهري مقارنة بـ 2.4% في يونيو نتيجة الإنفاق الموسمي خلال فترة إجازة عيد الأضحى وبداية فصل الصيف.
ورجحت ارتفاع قراءة التضخم العام السنوي في النصف الثاني من 2021 مع بدء انعكاس ارتفاع الأسعار العالمية للسلع تدريجيا على السوق المحلي إلى جانب أثر فترات المقارنة.
وأشارت “بلتون” إلى أن تطورات قراءات التضخم العام السنوي تؤكد الاتجاه الصاعد المتوقع من جانبنا للتضخم، مقترباً من نطاق هدف المركزي عند 7% (+/-2%) في المتوسط بحلول الربع الرابع من 2022.
ونظراً لارتفاع أسعار السلع الغذائية على أساس شهري، والذي تزامن مع ارتفاع ملحوظ في الأسعار العالمية للسلع، نتوقع إبقاء البنك المركزي المصري على أسعار الفائدة خلال اجتماع لجنة السياسة النقدية المقبل يوم 16 سبتمبر.
ونرى أن الحاجة للحفاظ على جاذبية الاستثمار في سوق أدوات الدخل الثابت، خاصة مع ارتفاع أسعار الفائدة عالمياً، تشكل ضغط على التدفقات للأسواق الناشئة، مما يدعم رؤيتنا.
وصباح اليوم، أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء في مصر، أن معدل التضخم السنوي لإجمالي الجمهورية سجل (6.1%) لشهر يوليو 2021، مقابل (4.6%) للشهر نفسه من العام السابق. وعلى أساس شهري، ارتفع معدل التضخم السنوي خلال يوليو الماضي مقابل 5.3% في يونيو السابق له.
وأشار إلى أن الرقم القياسي العام لأسعار المستهلكين لإجمالي الجمهورية بلغ 114.4 نقطة لشهر يوليو 2021، مسجلاً بذلك ارتفاعاً قدره 1% عن شهر يونيو 2021.