أعلن البنك المركزي المصري أن بلاده ستبيع أذون خزانة لأجل عام واحد بقيمة 600 مليون يورو بحسب ما نقلته وكالة “رويترز”.
كان البنك المركزي المصري أكد في تقرير حديث للتعليق على الأسواق العالمية أن حالة عدم اليقين المتزايدة بشأن وضع وباء كورونا وانتشار متحور دلتا في العديد من البلدان حول العالم أسهمت في زيادة المكاسب في سوق سندات الخزانة وأصول الملاذ الآمن الأخرى في بداية الأسبوع.
ومع ذلك، انعكس الانخفاض في العائدات لاحقًا خلال منتصف ونهاية الأسبوع بسبب العديد من العوامل، أولًا، تقرير قطاع الخدمات الصادر عن معهد إدارة التوريدات الذي جاء أفضل من المتوقع، حيث تمكنت بيانات التقرير من تخفيف بعض المخاوف بشأن آفاق النمو، ثانيًا، تعليقات رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي كلاريدا التي تميل نحو تشديد السياسة النقدية، ما أدت إلى زيادة التوقعات بتشديد السياسة النقدية في وقت أبكر مما كان متوقعًا بعد أن قال إن استيفاء الشروط اللازمة لرفع أسعار الفائدة قد يحدث بحلول نهاية عام 2022.
وأسهم تقرير الوظائف الذي جاء أفضل من المتوقع يوم الجمعة في الارتفاع الحاد في عوائد سندات الخزانة.
تجدر الإشارة إلى أن أسواق أسعار الفائدة كانت متقلبة للغاية خلال الأسبوع، حيث أنهت عائدات السندات أجل 10 سنوات تعاملات الأسبوع بارتفاع يبلغ 7.5 نقطة أساس عن الأسبوع السابق على الرغم من انخفاضها 4.7 نقطة أساس خلال جلسة الأربعاء. ومع ذلك، يتوقع بعض المحللين أن الارتفاع في العوائد قد لا يصمد في الفترة المقبلة بالنظر إلى أنه لا تزال هناك شكوك كبيرة حول متحور دلتا، إلى جانب توقعات التضخم وسياسة الاحتياطي الفيدرالي.