أفادت وثيقة اليوم الاثنين، بأن سلطنة عمان عينت بنوكا من أجل ثاني إصداراتها من السندات الدولية هذا العام، وهو إصدار مزمع لصكوك مقومة بالدولار الأميركي لأجل تسع سنوات.
وقالت الوثيقة الصادرة عن أحد البنوك، إن سلطنة عمان عينت سيتي وبنك الخليج الدولي وإتش.إس.بي.سي وستاندرد تشارترد وبنك المؤسسة معلومات.نت المصرفية وبنك مسقط، لترتيب التواصل مع المستثمرين بدءا من اليوم الاثنين.
ومن المقرر أن يعقب ذلك إصدار صكوك اعتمادا على أوضاع السوق.
يأتي ذلك فيما كانت آخر مرة لجأت فيها عمان لسوق الدين الدولية في يناير، عندما جمعت 3.25 مليار دولار.
وقالت وزارة المالية العمانية في نهاية مارس، إنها قطعت أكثر من نصف الطريق لتلبية احتياجاتها التمويلية الإجمالية البالغة 4.2 مليار ريال (10.9 مليار دولار) لهذا العام، وذلك بفضل الاقتراض والسحب من صندوق الثروة في البلاد.
ومنذ توليه السلطة في يناير 2020 بعد وفاة السلطان قابوس، شرع السلطان هيثم بن طارق في إجراءات دراماتيكية لدعم خزائن الدولة. وقد اشتملت الجهود على خفض الدعم، وفرض ضريبة القيمة المضافة، وحتى التخطيط لضريبة الدخل – التي ستكون الأولى لدولة خليجية – كجزء من خطة متوسطة الأجل لإصلاح الاقتصاد.
من جانبها، تتوقع وكالة فيتش للتصنيف الائتماني أن تعاني عمان من عجز قدره 6.1% من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام، و5% في عام 2022، مقارنة بأكثر من 18% في عام 2020، حيث سيؤدي ارتفاع أسعار النفط والإجراءات المالية التي اتخذتها الحكومة إلى زيادة الإيرادات.
وفي الربع الأول، اتسع عجز عمان إلى 751.4 مليون ريال من 26.3 مليون ريال في الفترة نفسها من العام الماضي. كما سيصل إجمالي العجز المالي وآجال استحقاق الديون الخارجية إلى 10 مليارات دولار – أو حوالي 13% من الناتج المحلي الإجمالي – في 2021-2022، وفقاً لوكالة فيتش.