أكد الخبير الاقتصادي الدكتور يوسف العوضي، أن سعر التعادل لميزانية الحكومة الكويتية، يبلغ 90 دولاراً للبرميل و”نحن في الوقت الحالي بعيدون عن هذا السعر”، ولذلك تظل مشكلة العجز المالي، مشكلة ماثلة.
واعتبر العوضي في مقابلة مع “معلومات.نت” أن هناك خطوط دفاع عديدة، أمام أكبر عجز مالي تسجله ميزانية الكويت؛ الأول والأساسي من خطوط الدفاع، هو ترشيد الإنفاق، عبر برامج وخطط لتحسين المالية العامة للدولة، والخط الثاني معالجة مشكلة السيولة الآنية، الناشئة بسبب عدم تجديد قانون الدين العام، الذي يعد خللا اقتصاديا كبيرا جدا، معتبراً أن الوقت الحالي، هو الأمثل للاقتراض من الأسواق الدولية.
وأشار إلى “عدم الاتفاق بين الحكومة والبرلمان، الذي يقف وراء عدم إقرار قانون دين عام جديد أو تجديد القانون”.
ووصف العوضي المشكلة في الكويت، بأنها ليست مشكلة ملاءة مالية، لأن الدولة لديها فائض مالي هائل، بل المشكلة في عدم وجود سبل لمعالجة خلل السيولة الآني، وعدم وجود قانون للدين العام، وعدم وجود قانون ثان للسماح بالاقتراض، أو تسييل بعض أصول الاحتياطي الخاص بالأجيال المقبلة، وسيكون هذا الأخير خط الدفاع الثالث.
ولم يتفق العوضي مع الرأي القائل بعدم وجود إمكانية لخفض مصاريف الدولة، موضحا أن هناك “بذخا كبيرا في الصرف على المرتبات والدعم اللذين يشكلان 73% من الميزانية، وحوالي 150% من إجمالي العوائد النفطية التي تشكل 72% من الميزانية، ليتبقى 18% هي مساهمات صغيرة من مداخيل أخرى ظلت ثابتة لا تزيد”.
ورأى أن “هناك إمكانية هائلة لخفض النفقات، شرط وجود رغبة سياسية للإصلاح المالي والاقتصادي لدى كل من الحكومة والبرلمان”.
ووصف عملية الإصلاح المطلوبة بأنها “ليست نزهة بل بحاجة إلى حزم وقد تعني بعض المعاناة والتضحيات”.
كان وزير المالية الكويتي خليفة حمادة قال إن بلاده سجلت عجزا ماليا خلال السنة المالية 2020/ 2021، والمنتهية في 31 مارس 2021، بلغ 10.8 مليارات دينار، وهو الأعلى في تاريخ الكويت، حيث إن ثاني أكبر عجز مسجل للموازنة كان في السنة المالية 2016 /2015 والبالغ 5.98 مليار دينار، جاء ذلك نتيجة الانخفاض الحاد في متوسط سعر برميل النفط الكويتي.
وأصدرت وزارة المالية بيان الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة، وبلغ فيه إجمالي الإيرادات الفعلية لميزانية العام المالي 2020/ 2021 نحو 10.5 مليارات دينار بانخفاض 38.9% عن السنة المالية السابقة، حيث بلغت الإيرادات النفطية الفعلية 8.79 مليار دينار بانخفاض 42.8% عن السنة المالية السابقة، فيما بلغت الإيرادات غير النفطية الفعلية 1.73 مليار دينار بانخفاض 6.5% عن السنة المالية السابقة.
وبلغ اجمالي المصروفات الفعلية 21.3 مليار دينار بارتفاع نسبته 0.7% عن السنة المالية السابقة، وبوفر قدرة 862 مليون دينار من المعتمد بالميزانية، ليصبح بذلك العجز الفعلي 10.8 مليار دينار، مرتفعا بنسبة 175%.
وبلغ متوسط سعر برميل النفط الفعلي للسنة المالية 2020 /2021 نحو 42.36 دولار للبرميل، كما بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا.
وقال حمادة إنه من اللافت أن نسبة تنفيذ الميزانية وحجم معدلات العمليات المالية كانت ضمن المعدلات الطبيعية نتيجة لجهود الجهاز المالي في الدولة بدءا من وزارة المالية ومرورا بجهاز المراقبين الماليين والمختصين في مختلف الإدارات المالية في الجهات الحكومية، حيث تجاوزت نسبة تنفيذ الميزانية 96% وتعتبر النسبة الأعلى منذ أعوام.
وكشفت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/2021، ان تكاليف إنتاج برميل النفط الكويتي خلال العام المالي الماضي بلغت نحو 2.59 مليار دينار، حيث بلغ حجم الإنتاج 2.5 مليون برميل يوميا، فيما بلغ متوسط سعر برميل النفط الكويتي للعام المالي نحو 42.36 دولار للبرميل، وفقا لجريدة الأنباء الكويتية.
المصروفات
كشفت البيانات أن المصروفات الرأسمالية الفعلية على المشاريع المدرجة بميزانية العام المالي 2020 /2021، بلغت نحو 1.9 مليار دينار فقط، لتسجل انخفاضا بنسبة 27.5% مقارنة مع المصروفات الفعلية للعام المالية السابق البالغة 2.6 مليار دينار، فيما سجلت المصروفات الرأسمالية الفعلية بالعام المالي 2020/2021 هبوطا بنسبة 34% مقارنة مع المصروفات الرأسمالية المعتمد بالميزانية.
وأظهرت بيانات الحساب الختامي للإدارة المالية للدولة للسنة المالية 2020/ 2021، أن إجمالي مصروفات المرتبات والدعم بالعام المالي الماضي بلغت 15.6 مليار دينار، حيث بلغت المرتبات وما في حكمها نحو 11.85 مليار دينار.
وبلغت الدعوم 3.7 مليار دينار مسجلة انخفاضا بنسبة 7% عن العام المالي السابق البالغة 4 مليارات دينار، فيما ارتفعت بنسبة 4.4% مقارنة مع حجم الدعوم المعتمدة بميزانية 2020/2021.
العجز المالي
كشفت البيانات أن العجز الفعلي الذي حققته ميزانية الكويت في العامين الماليين الماضيين 2019 /2020 و2020 /2021، بلغت نحو 14.7 مليار دينار.
حيث بلغ العجز المالي في العام الماضي الماضي 10.8 مليار دينار، فيما بلغ العجز المالي للسنة المالية السابقة 3.9 مليارات دينار.