يوضح مصطلح توزيع الأصول كيف أن المستثمر يقوم بتوزيع راس المال المستثمر بين أصناف عديدة من الاصول. و تتضمن تلك الاصول: الأسهم ، والسندات/الصكوك ، والنقدية ، والعقار .
إن الهدف الأساسي من توزيع الأصول بين أصناف عديدة من الأصول هو تعظيم العائد لمستوى مخاطرة معين – أو بمعنى آخر – تقليص المخاطر لمستوى عائد محدد ومتوقع. مثال ذلك, إذا أرتفعت أسعار الاسهم , تنخفض أسعار السندات و في حالة أنخفاض أسعار الاسهم , يكون عائد العقار فوق المتوسط .
وبذلك يعتبر توزيع الاصول مهما للمستثمر للحفاظ على رأس المال المستثمر و تحقيق الاهداف المرجوة للمستثمر. فيعتبر الاستثمار في العقار والسندات من أقل المخاطر المتضمنة في أصناف الاصول و المذكورة أعلاه. و تصنف الاسهم بأنها عالية المخاطر. ولكن يجب الاخذ في الاعتبار أن السندات يمكن أن تصنف فيما بينها منخفضة المخاطر أو متوسطة أو عالية و هذا يرجع إلي نوع السند و فترة أستحقاقه وقيمته. و بأعتبار أن ليس هناك سوق للسندات و العقار متاح للتداول بين المستثمرين, من الممكن الاستثمار في صناديق السندات و العقار عن طريق البنوك المحلية أو الخارجية.
1-الحفاظ على رأس المال:
و الهدف من ذلك حماية الاصول و يمكن توزيع الاصول بحيث تكون 80% في السندات و العقار , 20% في الاسهم.
2-الدخل الثابت:
و الهدف الحماية من مخاطر التضخم و يكون توزيع الاصول 60% في السندات و العقار, 40% في الاسهم.
3-التوازن:
الهدف الموازنة بين النمو و الدخل ويكون توزيع الاصول 50% في السندات و العقار , 50% في الاسهم.
4-نمو رأس المال:
الهدف تنمية رأس المال في فترة طويلة الاجل و يكون توزيع الاصول 25% في السندات و العقار, 75% في الاسهم.
5-النمو العالي في رأس المال:
و هو تنمية رأس المال بشكل عالي و سريع و يتضمن 5% في السندات و العقار , 95% في الاسهم.
يجب على المستثمر أن يراقب أداء تلك الاصول خلال فترة الاستثمار و أن يقوم بأعادة توزيع الاصول في المحفظة عندما يكون هناك تغير في أداء تلك الاصول حتى يحافظ على الارباح المحققة و يقلل من المخاطر المصاحبة للتغير في أداء الاصول.