هي أوراق مالية قابلة للتداول تعطي لحاملها أحقية الاكتتاب في الأسهم الجديدة المطروحة عند إقرار الزيادة في رأس المال. وهو حق مكتسب لجميع المساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية المنعقدة بهدف التصويت على قرار زيادة رأس المال (المساهمين المقيدين). ويعطي كل حق لحامله أحقية الاكتتاب بسهم واحد جديد وذلك بسعر الطرح.
تشمل آلية حقوق الأولوية المطبقة حاليا ما يلي:
بعد إقرار الجمعية العامة غير العادية زيادة رأس المال عن طريق إصدار أسهم جديدة، وما ينتج من ذلك من تعديل لسعر السهم ليعكس تلك الزيادة، يحق للمساهمين المقيدين في سجلات الشركة نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية ما يلي:
- الاكتتاب في زيادة رأس المال بنسبة ما يملكونه من أسهم في نهاية يوم انعقاد الجمعية العامة غير العادية، وذلك خلال فترة الاكتتاب.
- الاكتتاب بأعداد إضافية في الأسهم التي لم يكتتب بها مستحقوها، وتوزع الأسهم الإضافية على المساهمين المقيدين الذين طلبوا أكثر من نصيبهم، وذلك بحسب الفئات السعرية المحددة في نشرة الإصدار، بحيث تكون أولوية التخصيص للسعر الأعلى، وبعد ذلك يتم رد الفائض المالي -إن وجد- لمن لم يكتتب من الملاك، وذلك بعد تغطية قيمة الاكتتاب.
الحاجة للتطوير:
تؤدي الآلية المطبقة سابقاً إلى انخفاض قيمة محفظة المساهم بعد موافقة الجمعية العامة غير العادية على زيادة رأس المال، وذلك لعدم ظهور حقوق الأولوية كأوراق مالية في محفظة المساهم مما قد يؤثرعليه في اتخاذ القرار الصحيح.
يتم من خ ال الآلية السابقة تعويض المساهم ن غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة، من خلال المبالغ المدفوعة من قبل المكتتبين، والذين طلبوا الاكتتاب بأكثر من نصيبهم، بحسب الفئات السعرية الموضحة في نشرة إصدار الشركة، إلا أن هذه القيمة المدفوعة لا تعكس بالضرورة قيمة الانخفاض في محافظ المساهمين غير المشاركين في الاكتتاب بالأسهم الجديدة.
ومن هنا برزت الحاجة لاستحداث آلية جديدة تحافظ على قيمة المحفظة الاستثمارية لكل مساهم بعد الموافقة على زيادة رأس المال، وتساعد في تحديد قيمة سوقية للحق مما يتيح الفرصة لتداول هذه الحقوق وذلك لإيجاد وسيلة افضل لتعويض المساهمين الذين لم يمارسوا حقهم في الاكتتاب.