تجارة العملات تحت رحمة السياسية والاقتصاد

سنتحدث في هذه المقالة عن الاوضاع السياسة الحديثة ومدى تأثيرها على تجارة العملات. ومختصر الحديث هو اننا سنخوض في التحليل الاساسي ومدى تأثيره على تجارة العملات. في الواقع ان ما حصل في اليونان وقبرص وايطاليا. كان له تأثير كبير على عملة اليورو الموحدة، وكان صدى الاحداث في هذه الدول قويا نطرا لاعتمادها على عملة اليورو، حيث يعتبر زوج اليورو / دولار من اكثر الازواج تداولا على صعيد سوق تجارة الفوركس.

سنتحدث الان عن ما حصل في اليونان ومدى تأثيره على تجارة العملات. كانت اليونان تعيش فوق قدراتها، وذلك قبل الانضمام إلى منطقة اليورو. وبعد اعتماد العملة الموحدة، ارتفع الإنفاق العام. على سبيل المثال لاحظت الأجور في القطاع العام زيادة بنسبة 50٪ بين عامي 1999 و 2007 وكان ذلك اسرع من البلدان الأخرى في منطقة اليورو بكثير، وتراكمت الديون الكبيرة مع انعقاد الألعاب الأولمبية في أثينا عام 2004. وبينما زادت التدفقات النقدية انتشر التهرب الضريبي. وهكذا، وبعد سنوات حصل العجز في الميزانية اليونانية وهو: الفرق بين النفقات والدخل، واصبح خارج نطاق السيطرة. وعلاوة على ذلك، كان هناك جزء كبير من القروض مخبأة، وذلك لكي تستطيع الحكومة اليونانية الدخول في منطقة اليورو. ولكن عندما حصلت الأزمة المالية العالمية، ظهرت القروض المخفية للعيان، فقد كانت البلاد غير مستعدة للتعامل مع الموضوع بشكل مناسب. وقد وصلت مستويات الديون الى نقطة لم تكن الدولة قادرة على سدادها، اي نقطة اللاعودة، وبدأ الطلب على المساعدات من الشركاء الأوروبيين وصندوق النقد الدولي في شكل قروض ضخمة. وهكذا حصلت مشكلة اليونان وكان لها تأثير كبير على عملة اليورو مما انعكس على جميع الازواج المتقاطعة مع اليورو.

اما الان فسنتحدث عن ما حصل في قبرص ومدى تأثيره على تجارة العملات. فان الازمة التي حصلت في قبرص كانت اكبر ازمة تحصل في تاريخ البلاد. ففي عامي 2012-2013 حصلت الأزمة الاقتصادية التي هزت الجمهورية القبرص وذلك بعد تأثر البنوك القبرصية بأزمة الديون التي حصلت في اليونان، ورجوع التصنيف الاقتصادي القبرصي من قبل وكالات التصنيف الدولية. وفي يوم 25 مارس عام 2013، تم الإعلان عن خطة الانقاذ لقبرص بحصولها على حوالي 10 مليار يورو عن طريق الاتحاد الاوروبي وبنك الشعب القبرصي (المعروف أيضا باسم بنك لايكي) وبنك قبرص (المصرف التجاري الأكبر في الجزيرة)، واسقاط جميع الودائع غير المؤمن عليها هناك، ومن الواضح ان اصحاب رؤوس الاموال الروس يسيطرون بشكل ملحوظ على الحسابات في تلك البنوك باعتبارها الملاذ الضريبي الامن. اما الودائع التي تقل قيمة التأمين لديها عن 100 الف يورو فلن تتأثر. وبهذا نلاحظ ان مشكلة قبرص كان لها الصدى الكبير على سوق تجارة العملات، والملخص ان مشكلة قبرص هي مشكلة تابعة لما حصل باليونان.

 سنختم حديثنا الان عن ما حصل في ايطاليا ومدى تأثيره على تجارة العملات. لقد كان انفاق الحكومة الايطالية على الخدمات العامة أقل مما يتم اكتسبه في الضرائب، وبقيت الحكومة على هذا المنوال في كل عام منذ عام 1992، ما عدا في فترة الركود الاقتصادي في عام 2009. اذا ما السبب وراء المشكلة الاقتصادية التي وقعت فيها ايطاليا؟ في الواقع، ان ايطاليا في الاصل تنعم باقتصاد ضعيف جدا. وتعاني من سوء التنظيم، وشيخوخة السكان، وانخفاض الاستثمار، وتراكم الديون عليها، وكلها معا تحد من قدرة الدولة على زيادة الإنتاج. فلدى البلاد متوسط ​​معدل نمو اقتصادي سنوي ذريع وهو 0.75٪ في السنوات ال 15 الماضية. وهذا هو أقل بكثير من الفائدة التي تدفعها على ديونها. وبالتالي كان تأثيرها على عملة اليورو كبيرا جدا. حيث ادت الى اضعاف اليورو.

وبهذا نستطيع ان نرى وبكل وضوح مدى تأثير اي دولة في اليورو على مجموعة اليورو ككل، ونستطيع ان نرى كذلك مدى تأثير ما يحصل لكل دولة على باقي الدول في الاتحاد. ومدى تأثيرها على عملة تلك البلد. وانك كمتابع للانباء تستطيع تسمع صدى صرخة بلد ما من خلال عملتها.