المبادئ المحاسبية (Accounting Principles)
المبادئ المحاسبية جزء لا يتجزأ من الإطار الخاص بالمفاهيم. وهناك أربعة مبادئ أساسية إرشادية حول تسجيل العمليات.
التكلفة التاريخية (Historical Cost): تقتضي المبادئ المحاسبية المقبولة عموماً أن تكون كل العمليات محسوبة بتكلفة الشراء أو سعر الشراء. ويشار إلى هذا غالبا باسم مبدأ التكلفة التاريخية. وهذه طريقة عملية للتعامل مع العمليات لأنها تحد من الخلط الذي قد ينشأ لولا ذلك. وإذا اخترنا سعر البيع الحالي كأساس للمحاسبة فإنه سيكون مضيعة للوقت والمال وذلك لإيجاد سعر السوق الحالي لجميع الموجودات والمطلوبات وسوف لا نجد لبعضها سعراً كما سيكون هناك إختلاف حول الأسعار. وكذلك فإن معظم الشركات تعد حسابات شهرية وهذا يعني أن عليهم تحديث قيمة مبيعات الأصول والمطلوبات شهرياً وهو عمل رتيب جداً. وستتم مواجهة مشاكل مماثلة في القواعد الأخرى لحساب التكلفة الخاصة بتسجيل العمليات.
مبدأ المقابلة(Matching Principle): يشار إليه أيضاً بمفهوم الإستحقاق وهو الإقرار بالإيرادات والمصاريف التي ساهمت في تحقيق الإيراد في حساب الدخل عن فترة ما. وبمعنى آخر، توافق التكاليف مع الإيراد على أساس أن المصروف تم تكبده لتحقيق ذلك الإيراد. وهكذا فإن الإقرار بالمصروف مقرون بالإقرار بالإيراد يشار إلى هذه الممارسة على أنها مبدأ التوافق. أي أن المصاريف تتوافق مع الإيرادات عندما يكون ذلك معقولاً وعملياً. وفي الحالات التي لا يمكن فيها تأسيس رابطة بين الإيراد والمصروف فإنه يتوقع من المحاسبين أن يتبعوا سياسة تنويع منهجية تتماشى مع مبدأ التوافق. ويتم استهلاك الموجودات ذات العمر الطويل على مدى عمرها الاقتصادي بحيث تكون المساهمة المقدمة من الأصول لتحقيق الإيرادات موزعةً..
مبدأ تحقق الإيراد (Revenue Recognition): طبقاً لهذا المبدأ فإنه يتوجب التدقيق بشكل حاذق جداً عند الإقرار بالأرباح والخسائر. ويتم الإقرار بالإيرادات عندما يتم تحقيقها أو تكون قابلة للتحقيق ومكتسبة. وتعتبر الإيرادات أنها متحققة عندما يتم تبادل المنتجات بالنقود أوبالمطالبات النقدية.
مبدأ الثبات (Consistency Principle): ينبغي أن تكون معالجة العملية المحاسبية ثابته من سنة إلى أخرى. حيث أن السبب الأساسي لأهمية مبدأ الثبات هو أن الحسابات لا تكون قابلة للمقارنة عبر السنين إذا تم تبني سياسات/قواعد متغيرة يمكن أن تضلل المستخدمين. وكذلك فإن السياسات والقواعد البديلة سيكون لها أثر نقدي يُمكن من التلاعب بالدخل.
مبدأ الإفصاح الكامل: إن إفشاء المعلومات مع القوائم المالية يوفر صورة واضحة للأداء والمركز المالي للوحدة التجارية موضوع التقرير. وعندما تقرر ما هي المعلومة المطلوبة للتقرير فإن المحاسبين يتبعون الممارسات العامة لتوفير المعلومات الكافية والهامة للتأثير على الحكم والقرارات التي يكونها القارئ. ويمكن تفصيل المعلومات في القوائم المالية نفسها أو على شكل ملاحظة أو كمعلومات تكميلية. إن تقديم المعلومات للمستخدمين قد استقر بشكل جيد عبر السنين. وهناك نماذج متفق عليها مع تغييرات طفيفة تستخدم بين الشركات. ومن المهم أن نلاحظ أن الشركات توفر معلومات كمية ونوعية متنوعة للمستخدمين.