للتأكد من حماية حقوق المستثمرين تقوم كل من الهيئة العامة لسوق المال والبورصة بمراقبة أنشطة السوق للتأكد من عدم وجود أي تلاعب أو الاستفادة من المعلومات الداخلية في التداول، وتعد البورصة مسئولة عن الرقابة على التداول الآلي بينما تختص الهيئة العامة لسوق المال بالرقابة على ما دون ذلك، ولذلك يحق للبورصة والهيئة أن تقوم بإيقاف أي عروض أو عطاءات من المؤسسات تكون محل شك.
وفى هذا الصدد فقد قامت البورصة بتطوير نظام متقدم للرقابة على السوق لحظياً، وبما يمنح البورصة قدرة على متابعة الأوامر، بالإضافة إلى توفير بيانات عن الشركات المقيدة لضمان الرقابة خارج جلسة التداول.