أتعاب و رسوم صناديق الاستثمار

تختلف أتعاب ورسوم صناديق الاستثمار بشكل أساسي بناء على الفئة الاستثمارية، فصناديق النقد والمرابحة على سبيل المثال (نظراً لانخفاض عائدها) تفرض رسوماً وأتعاب أقل من صناديق الأسهم. وفي سردنا التالي سنركز بصفة أساسية على صناديق الأسهم (إلا إذا أشير لذلك صراحةً).

وبصفة عامة تفرض الصناديق الاستثمارية النشطة رسوماً أعلى من صناديق المؤشرات المدارة بطريقة ساكنة. ويمكن تقسيم رسوم وتكاليف صناديق الاستثمار النشطة على النحو التالي:

نسبة تكاليف الصندوق (Expense Ratio)

هذه التكاليف تخصم من مجموع أصول الصندوق بصفة دورية وليس من المستثمر مباشرة (على عكس رسوم الاشتراك والاسترداد) لكنها أكبر عناصر التكاليف (بالأخص إذا نظرت على المدى الطويل) لذا فمجموع هذه التكاليف إلى مجموع قيمة أصول الصندوق هو أهم مؤشر يجب أن تتفهمه، ونسبة تكاليف الصندوق هي مجموع العناصر التالية:-

رسوم وأتعاب الإدارة. وهي الأموال التي تُدفع لمدير الصندوق، وتكون هذه المصروفات عادة من 0.5% إلى 3.0% سنوياً من صافي قيمة أصول الصندوق في صناديق الأسهم (0.25% إلى 0.75% في صناديق النقد والمرابحة) وهي عادة العنصر الأساسي من دخل مدير الصندوق.

المصروفات الإدارية. هي مصروفات حفظ السجلات والبريد والمحاسبة والتدقيق. وجميع هذه المصروفات ضرورية لعمل الصندوق، لكنها تختلف في الحجم من صندوق لآخر، فالصندوق المقتصد يستطيع قصر هذه المصروفات بحيث لا تزيد عن 0.20% من أصول الصندوق، بينما الصناديق التي تطبع جميع تقاريرها على أرقى الأوراق وتبالغ في إرسال النشرات الملوّنة وتبهرك بمظهر مكاتبها الأنيقة فإنها ستضطر لأنها تحملك في النهاية تكلفة هذه “الكشخة” لذا فهي أغلب الأحوال لن تستطيع خفض المصروفات الإدارية عن أقل من 0.40% من قيمة الأصول.

مصروفات البيع والتوزيع. تتراوح المصروفات من 0.25% إلى 1% من أصول الصندوق. وهذه المصروفات عبارة عن تكاليف تسويق الصندوق والإعلان عنه وبيعه. وهذه التكاليف حالياً غير منتشرة في المملكة ولكنها قد تهم الذين يشترون الصناديق من دول أخرى.

وأنت لا تحتاج أن تشغل بالك بتفاصيل تقسيم هذه المصروفات. ويكفي أن تعرف إجمالي هذه التكاليف النهائية (أي نسبة تكاليف الصندوق)، وبصفة عامة فإن نسبة تكاليف الصندوق للصناديق النشطة تتراوح بين 1.0 و2.5% لصناديق الأسهم (0.5% و1.0% لصناديق النقد والمرابحة).

وبالمقابل ففي صناديق المؤشرات المدارة بطريقة ساكنة تصل نسبة تكاليف الصندوق إلى 0.25%. كيف تجد نسبة تكاليف الصندوق. نسبة التكاليف لأي صندوق موجودة على إما في موقع مدير الصندوق أو في العديد من مواقع التحليل على مدار 24 ساعة في اليوم، و7 أيام في الأسبوع. جرّب البحث الآلي لتحديد نسبة التكاليف لأي صندوق تمتلكه أو تفكر الاشتراك فيه.

رسوم الاشتراك والاسترداد

هذه الرسوم عادة يدفعها المستثمر للجهة التي تبيع وحدات الصندوق (والتي قد يكون مدير الصندوق ذاته إذا كان هو الذي يقوم بالبيع بنفسه). وعلى عكس الرسوم الأخرى التي تدخل في نسبة تكاليف الصندوق فإن هذه الرسوم تخصم من المستثمر قبل استثماره كما أنها تُفرض مرة واحدة. وهذه الرسوم تنقسم إلى:

رسوم الاشتراك: وهي الرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق أو الموّزع نظير اشتراكك في الصندوق، وهي تُقتطع وقت اشتراكك ومن مبلغك الكلي لذا فهي لا تظهر كاستثمار بل يظهر صافي المبلغ كمبلغ مُستثمر في الصندوق بعد اقتطاع رسوم الاشتراك. وهذه الرسوم تتراوح عادة بين 0.0% و2.0% من مبلغ الاشتراك (وعادة لا يتم فرضها في صناديق النقد والمرابحة).

رسوم الاسترداد: وهي الرسوم التي يتقاضاها مدير الصندوق أو الموزع وقت استردادك لوحداتك من الصندوق. وهناك من يحسب رسوم الاسترداد بطريقة تناقصية بحيث تبدأ بنسبة عالية لو استردّيت في السنة الأولى ومن ثم تبدأ في التناقص كل سنة لاحقة (أو حتى تصل لصفر بعد عدد من السنوات) وذلك إما تشجيعاً للمستثمر أن لا يسترد أمواله حتى تقضي الفترة الزمنية الملائمة لاستراتيجية الصندوق، أو ليؤمن مدير الصندوق تدفقات الارباح الاعائدة اليه. وهذه الرسوم نادرة في المملكة. والمهم في الموضوع أن لا تشترك في صندوق يتقاضى كلاً من رسوم الاشتراك ورسوم الاسترداد، إلا إذا كان الشخص الذي يبيعك الصندوق عزيز جداً عليك وتنوي تزويجه من بنتك (ففي هذه الحالة الجيب واحد والحلال واحد). ومن هذا المنطلق ينبغى لك أن تبتعد عن برامج التخطيط الاستثماري التي تستثمر به مبلغا مقطوعاً في كل عاماً (وعادة تكون مقرونة ببرنامج تأمين على الحياة) لأن هذه البرامج عادة ما تفرض رسوم اشتراك ورسوم استرداد في وقت واحد (بالإضافة إلى أنواع أخرى من الرسوم) تجعل هذا النوع من الاستثمارات يكاد يكون فاحشاً في الغلاء.

المشاركة في الأرباح

المشاركة في الأرباح هي النسبة التي يحصل عليها مدير الصندوق من أرباحه نظير إدارته. وهذا العنصر هو من أكثر العناصر خلافاً من رسوم مدير الصندوق، وذلك نظراً للخلاف حول القيمة التي يضيفها مدير الصندوق بصفة عامة ونظراً للاتفاق على أن الجزء الأكبر من أداء الصندوق يعود لأداء الفئة الاستثمارية والسوق الذي يستثمر فيه أكثر من أداء المدير نفسه. ولذا فإن المشاركة في الأرباح نادرة (ولله الحمد) في الصناديق الاستثمارية التي تُباع في المملكة. ولكن المستثمر قد يجدها بنسبٍ تتراوح بين 5% و20% في بعض الأسواق الأخرى وبعض الفئات الاستثمارية غير الأسهم (مثل الاستثمارات في الشركات الخاصة وصناديق التحوط). ولأولئك الذين يتعرضون لهذا النوع من الرسوم نتقدم ببعض التوصيات والاقتراحات: تأكد أن أداء مدير الصندوق يبرر ذلك. الأصل أن مدير الصندوق يستحق رسوم إدارة فقط، فإن كان يتطلب حصة من الأرباح (والتي عادة تكون أعلى مما تدره رسوم الإدارة لوحدها) فيجب أن تتأكد من أن هذا المدير أفضل أداءً بكثير من مدراء الصناديق الأخرى الذين يتقاضون رسوم إدارة فقط.

اجعل المشاركة في الأرباح بمقياس نسبي لا بمقياس مطلق. كما ذكرنا فإن مدير الصندوق لا ينبغي أن يحصل على أي شكر إذا ارتفع السوق ككل (كما يقول المثل: طيّب السوق ولا طيّب البضاعة) كما أنه لا ينبغي أن يتحمل الذنب إذا انخفض السوق ككل. لذا وجب أن تعكس معادلة المشاركة في الأرباح هذا المفهوم بحيث يستحق المدير حصة من الأرباح عن الأرباح الإضافية الذي يحققها أكثر من السوق في سنة من السنوات أو نظير النسبة من انخفاض السوق التي يجنّبك إياها في سنة أخرى. أما لو دفعت للمدير حصة من الأرباح كاملة فإنك تعطيه نصيباً مما لا فضل له فيه.

حاول أن لا تدفع رسوم الإدارة ونسبة من الأرباح في نفس الوقت. فالأصل الشرعي يقول أن “الغُنُم بالغُرم”، لذا يجب على مدير الصندوق ان يقرر إن كان شريكاً (بحيث يستحق نسبة من الأرباح) أو أجيراً (بحيث يستحق رسوم إدارة). وإن اضطررت لدفع رسوم إدارة والتنازل عن نسبة من الارباح في آن واحد، فينبغي أن تكون رسوم الإدارة في هذه الحالة أقل من الصناديق التي تفرض رسوم إدارة فقط.

معدل التدوير

يمثل معدل التدوير النسبة من أصول الصندوق (من أسهم أو غيرها) التي يقوم الصندوق بتغييرها أو تدويرها كل عام. والصندوق الاستثماري عادة لديه معدّل تدوير يبلغ حوالي 85%، مما يعني أن الصندوق يبيع 85% من أسهمه كل عام ويستبدلها بأسهم أخرى. ولأن بيع وشراء الأسهم يكلّف الصندوق رسوم وساطة وتداول فكلما كان معدل التدوير عالياً كلما كانت التكاليف عالية (والعائد أقل لمالكي وحدات الصندوق).