قال مصرف لبنان المركزي الأربعاء إنه سيبدأ بتأمين الاعتمادات اللازمة لواردات المحروقات على أساس سعر السوق لليرة اللبنانية مقابل الدولار الأميركي، لينهي فعليا دعم الوقود.
وقال البنك المركزي في بيان إنه اعتبارا من غد الخميس “سيقوم مصرف لبنان بتأمين الاعتمادات اللازمة المتعلقة بالمحروقات، معتمدا الآلية السابقة إياها، ولكن باحتساب سعر الدولار على الليرة اللبنانية تبعا لأسعار السوق.”
ومنذ بداية الأزمة المالية في لبنان، يستخدم البنك المركزي احتياطياته الدولارية لتمويل واردات الوقود بأسعار الصرف الرسمية التي تقل كثيرا عن سعر تداول الدولار في السوق الموازية.
ويعاني لبنان نقصا حادا في الوقود بسبب أزمة مالية أفقدت الليرة اللبنانية أكثر من 90 %، من قيمتها مقابل الدولار في أقل من عامين.
وأفاد مصدر وزاري وتقرير لتلفزيون الجديد بأن رياض سلامة حاكم مصرف لبنان قال الأربعاء إن البنك المركزي لم يعد يمكنه فتح خطوط ائتمان لواردات الوقود.
ولم تتمكن رويترز حتى الآن من الوصول إلى سلامة للحصول على تعقيب بشأن تعليقاته أثناء اجتماع للمجلس الأعلى للدفاع.
ورفعت الحكومة أسعار الوقود في يونيو/حزيران بعد أن بدأ البنك المركزي تقديم خطوط ائتمان للوقود بسعر 3900 ليرة للدولار، وهو أعلى من السعر الرسمي البالغ 1500 ليرة لكنه ما زال منخفضا كثيرا عن سعر السوق الموازية.
الدولار عند 20 ألف ليرة
وجرى تداول الدولار عند حوالي 20 ألف ليرة في السوق الموازية الأربعاء.
ويواجه لبنان انهيارا اقتصاديا يهدد استقراره. وفقد البلد احتياطاته من العملة الأجنبية تقريبا، كما تفاقم فيه نقص سلع أساسية مثل الوقود والأدوية.
كما يعاني من نقص حاد في الكهرباء والمياه بعد نفاد الوقود في محطتين من محطات توليد الكهرباء الرئيسية في البلاد، في أحدث مظهر من مظاهر الأزمة المالية التي لا تظهر بوادر على الانتهاء.
وقالت شركة كهرباء لبنان (مؤسسة كهرباء لبنان) إن محطتيها في دير عمار والزهراني – اللتين توفران معاً حوالي 40% من الكهرباء في البلاد – تعرضتا للإغلاق.
أضافت الهيئة في بيان أن البنوك الأجنبية لم توافق بعد على المعاملات التي ستسمح لمؤسسة كهرباء لبنان بتفريغ شحنات وقود.
كان لبنان قد رفع أسعار المحروقات بنسبة تجاوزت 30%، في خطوة تأتي في إطار رفع الدعم جزئياً عن الوقود مع نضوب احتياطي الدولار لدى مصرف لبنان، فيما تغرق البلاد في دوامة انهيار اقتصادي متماد.