كشف مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار التابع لمجلس الوزراء المصري، عن ارتفاع كبير في ثقة المصريين في استخدام مختلف وسائل الدفع الرقمي، ومنها البطاقات اللاتلامسية، ومحافظ الهاتف المحمول، ومدفوعات رمز الاستجابة السريع، وذلك لما وفرته تلك الوسائل من سرعة وسهولة وراحة في الاستخدام.
وفي إطار عملية الشمول المالي والتحول الرقمي التي تتبناها الحكومة المصرية، أطلق البنك المركزي المصري خلال الفترة الماضية العديد من المبادرات التي تدعم الرقمنة والشمول المالي، فيما شهدت الفترة الماضية إنشاء أول بنك رقمي في مصر.
وقال مركز معلومات مجلس الوزراء المصري، إن نتائج استطلاع رأي أجراه المعهد المصرفي التابع للبنك المركزي المصري، أشارت إلى أن 9 من بين كل 10 مستهلكين زادت ثقتهم في المدفوعات الرقمية في مصر، مع انخفاض بنسبة 85% في معدل إتمام المعاملات النقدية خلال فترة تفشي فيروس كورونا، مقابل زيادة قُدرت نسبتها بحوالي 690% في استخدام المدفوعات الرقمية للدفع عبر الإنترنت وعند الاستلام.
ووفق نتائج الاستطلاع، فإن 74% من المستهلكين مستمرون في استخدام وسائل المدفوعات اللاتلامسية، و 76% سوف يواصلون تسوقهم عبر الإنترنت، في ظل استمرار تراجع المعاملات النقدية، وعدم عودتها إلى مستويات ما قبل جائحة كورونا.