أكد رئيس هيئة السوق المالية السعودية، محمد القويز، ضمن جلسة نقاش حول دور هيئة السوق المالية السعودية وتوجهاتها المستقبلية، أن السوق، بكافة مكوناتها، تجاوزت هدفها بوصول حجمها إلى 85% من حجم الاقتصاد السعودي.
وأضاف القويز أن عدد الشركات التي قدمت طلبات للنظر بإدراج أسهمها في السوق حاليا يتجاوز الثلاثين شركة، وهو رقم قياسي.
وقال إن المستهدف كان بلوغ حجم السوق المالية 85% من حجم الاقتصاد السعودي، ولكن لو نظرنا إلى وتيرة الإدراجات والطروحات للأسهم وللدين، نرى أننا وصلنا إلى نسبة تفوق 90%.
وأضاف أن هذه النسب تأتي باستثناء شركة أرامكو من الحسابات.
واعتبر القويز أن تحديث منظومة السوق المالية، ومرور عدد من السنوات، وعبر التواصل مع الشركات، ساهم في وتيرة كبيرة من الرغبة في الطرح في السوق المالية.
من جهة ثانية وقّعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات مذكرة تعاون مع السوق المالية السعودية “تداول”؛ بهدف تعزيز بيئة الاستثمار في قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات، وقطاع البريد وتطبيقات التوصيل، وتشجيع مقدمي الخدمات في تلك القطاعات على الإدراج في “تداول السعودية” والتمتع بالمزايا والفوائد المتاحة للشركات المدرجة.
ونصّت المذكرة الموقّعة بين الطرفين على تبادل الدعم والمعلومات في المجالات ذات الاهتمام المشترك، بحسب اختصاص كلٍ منهما، والاتفاق على تعزيز التعاون لإيجاد مبادرات وتدابير فاعلة، تتعلق بتثقيف وتوعية مقدمي الخدمات في القطاعات التي تقع تحت تنظيم الهيئة، وتزويدهم بالمعلومات حول آلية وفوائد الإدراج في تداول السعودية وتمكينهم من ذلك؛ حيث ينعكس الإدراج في الأسواق المالية على زيادة فرص الاستثمار، ويسهم في توسّع الشركات ودخولها إلى أسواق جديدة، وفي ابتكار منتجات جديدة، إلى جانب الإسهام في زيادة حوكمة الشركات بإطار نظامي ذي جودة وقيمة مؤسسية عالية.