يقوم التحليل الكمي على النظر للأرقام دون أدنى اهتمام للشركة ذاتها. فكلما وجدت نفسك تتحدث بشكل أكبر عن الأرقام، كلما كان أدعى بأنك تستخدم منهج التحليل الكمّي. وبالرغم من أن التحليل الأساسي أيضاً يتطلب العديد من المُدخلات الرقمية، إلا أن الاهتمام الرئيسي يظل منصباً على الشركة ذاتها وأعمالها، مع التركيز على عناصر تجارية بحتة مثل خبرة الفريق الإداري والبيئة التنافسية والفرصة السوقية لمنتجات الشركة الجديدة وما إلى ذلك. أما المحللون الكميّون فيعتبرون هذه الأشياء مسائل نسبية يصعب تقديرها، وبدلاً من ذلك يركزون على الأرقام الدقيقة والتي يمكن تحليلها بموضوعية تامة.
وأحد الآباء الروحيين للتحليل الأساسي (بنجامين جراهام) هو أيضاً أحد المؤيدين الأوائل لأسلوب التحليل الكمّي. فعندما كان يدير شركته الاستثمارية (جراهام نيومان) كان يحثّ محلليه بعدم التحدث مع إدارة الشركة أبداً عند تحليلهم لأسهمها، والتركيز تماماً على الأرقام لأن الإدارة قد تقوم بمحاولة تضليل المستثمر.
وفي السنوات الأخيرة ومع الاستخدام المتزايد للحاسبات الآلية للقيام بالكثير من العمليات الرقمية، فإن الكثير من هؤلاء المحللين الكميّين “الدوافير” قد أصبحوا يشترون ويبيعون الشركات على أساس كمّي بحت بالاستناد على حسابات ومعادلات رياضية معقدة ولكن بصرف النظر عن أعمال الشركة الفعلية أو تقييمها الحالي، وهذا تحوّل جذري عن أسلوب التحليل الأساسي. كما أن هؤلاء “الدوافير” كثيراً ما يمزجون مفاهيم إضافية لتحليلهم مثل القوة النسبية للسهم؛ والذي يعد معياراً لأداء السهم في فترة زمنية بالمقارنة مع السوق ككل. ويعتقد كثير من هولاء المستثمرين بأن الإحصائية الصحيحة فسوف يجدون دائماً الاستثمارات الرابحة. ويمكن اعتبار (دي. إي شو) الذي أسس صندوق تحوّط يحمل اسمه بأنه المَلِك الحالي لهؤلاء الدوافير؛ حيث يستخدم معادلات حسابية معقدة لإيجاد فجوات صغيرة في أسعار الأسواق العالمية بغرض استغلالها. لذا فإن صناديقه الاستثمارية في بعض الأحيان تشكل نسبة 50% من حجم التداول اليومي في سوق نيويورك للأوراق المالية.
حجم الشركة. يقوم بعض المستثمرين الكميّين بتضييق نطاق استثماراتهم في الشركات ذات حجم معيّن فقط، إما بمعيار الرسملة السوقية أو بمقياس المبيعات. وأكثر الطرق شيوعاً للقيام بذلك هو بتقسيم الشركات وفقاً لرسملتها السوقية إلى: شركات متناهية الصغر وشركات صغيرة وشركات متوسطة وشركات كبيرة. إذ أن الشركات ذات الأحجام المختلقة قد أظهرت عائدات مختلفة عبر الزمن بحيث تكون العائدات أعلى كلما كانت الشركة أصغر (نظراً للزيادة في المخاطرة). ومن الأمثلة على ذلك الرسم البياني التالي الذي يظهر العوائد التاريخية للاستثمار في الشركات بمختلف الأحجام.
وعلى الرغم من أنه ليس هناك معيار محدد يستخدمه جميع المستثمرين لتقسيم الحجم، فإن معظم التقسيمات تقترب من الشكل التالي من ناحية الرسملة السوقية:
جدول 4-1: الفئات المختلفة لأحجام الشركات المتداولة بالنظر إلى رسملتها السوقية
فئة حجم الشركة |
المعيار |
عدد الشركات في سوق الأسهم السعودي |
الشركات متناهية الصغر |
500 مليون ريال أو أقل |
40 |
الشركات الصغيرة |
500 مليون ريال إلى2 مليار ريال |
34 |
الشركات المتوسطة |
2 مليار ريال إلى 20 مليار ريال |
41 |
الشركات الكبيرة |
20 مليار ريال فما أكثر |
12 |