خفضت وكالة موديز اليوم الأربعاء التصنيف الائتماني السيادي للكويت من (AA2) إلى (A1) وتغير النظرة المستقبلية إلى مستقرة، وذلك بحسب الألمانية.
وقالت إن قرار خفض التصنيف الائتماني للكويت يعكس زيادة في مخاطر السيولة للحكومة وتقييما أضعف لمؤسسات الكويت وقوة الحوكمة.
وذكرت الوكالة أن مخاطر السيولة للحكومة الكويتية ارتفعت في غياب تفويض قانوني لإصدار الدين أو النفاذ إلى صندوق الأجيال القادمة.
وأفادت موديز بأن استمرار عدم القدرة على الاستجابة لصدمات شديدة للإيرادات ناتج عن أسعار النفط وتشير إلى فعالية أضعف لسياسة المالية العامة.
إلى ذلك، سجل الاحتياطي النقدي للكويت أعلى مستوياته التاريخية بنهاية شهر أغسطس الماضي، بعدما صعد خلال الشهر ليصل إلى 13.55 مليار دينار (44.39 مليار دولار)، بزيادة على أساس شهري بنسبة 3.8% وبقيمة 494 مليون دينار (نحو 1.62 مليار دولار)، ليتخطى أعلى مستوى تاريخي له على الإطلاق في يونيو الماضي، عندما وصل إلى 13.11 مليار دينار (42.9 مليار دولار).
ويتزامن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي للكويت مع التعافي الملحوظ من تداعيات فيروس كورونا الوبائي وعودة الحياة الاقتصادية بشكل تدريجي وارتفاع أسعار النفط. وتأتي هذه الزيادة مع عودة تدفقات الأجانب لاستثماراتهم في بورصة الكويت حيث حقق الاستثمار الأجنبي صافي شراء بقيمة 21.8 مليون دينار (ما يعادل 71.36 مليون دولار) خلال تعاملات شهر أغسطس من العام الحالي، وفقا لصحيفة “الأنباء”.
ويمثل الاحتياطي النقدي الأجنبي للبلاد إجمالي الأرصدة النقدية والحسابات والسندات وشهادات الإيداع وأذونات الخزانة وودائع العملة الأجنبية لدى بنك الكويت المركزي، وبحساب الاحتياطيات السائلة نجد أنها تغطي احتياجات الكويت من الواردات لأكثر من 13 شهرا، وهو ما يفوق المعدل العالمي بـ 4 أضعاف، حيث يعتبر الحد الآمن أن يغطي الاحتياطي النقدي الأجنبي السائل بعدم احتساب الذهب 3 أشهر من متوسط قيمة الواردات.