تفيد ورقة نشرها صندوق النقد الدولي أمس الخميس، بأن الصندوق سيحتاج إلى تعزيز موارده مع سعيه للاضطلاع بدور “المراقبة وإسداء المشورة والمساعدة في إدارة التحول واسع النطاق والمعقد” صوب العملات الرقمية.
قالت الورقة إن النقود الرقمية قادرة على تسهيل المدفوعات وتسريعها وخفض تكاليفها، لكن ذلك يتطلب أن يعالج صناع السياسات تحديات رئيسية، فالنقد الرقمي ينبغي أن يكون موثوقا، كما يجب حماية الاستقرار الاقتصادي والمالي المحلي، واستقرار النظام النقدي الدولي.
وتابعت: “لصندوق النقد دور حاسم في مساعدة أعضائه على الانتفاع بمزايا النقود الرقمية وإدارة مخاطرها”.
وقال الصندوق إن النقود الرقمية “يجب أن تخضع للإشراف التنظيمي وأن يسمح هيكلها وطريقة توافرها للدول بمواصلة السيطرة على السياسة النقدية والأوضاع المالية وأنظمة الصرف الأجنبي”.
لا تركز الورقة على العملات المشفرة مثل بيتكوين، ولا تتخذ موقفا حيال أي نوع من العملات الرقمية قد يهيمن في نهاية المطاف.
الورقة المؤرخة بشهر مارس بحثها مجلس إدارة الصندوق في أبريل، وهي تشمل رؤية لتطور الصندوق ومساعيه للتعاون مع مؤسسات أخرى مثل البنوك المركزية والهيئات التنظيمية والبنك الدولي.