أكد تقرير حديث صدر أمس في السعودية أن استئناف المشاريع المملوكة لشركة “أرامكو السعودية”، خلال الربع الثاني من العام الحالي، سيؤدي إلى زيادة تدفقات العقود التي تتمّ ترسيتها خلال الأشهر المتبقية من العام الحالي والعام المقبل.
وشهد قطاع النفط والغاز انخفاضاً كبيراً في ترسية العقود خلال الربع الثاني حيث تعكس العقود التي تمت ترسيتها تأثير الجائحة، وكذلك انخفاض أسعار النفط على خطط مشاريع “أرامكو السعودية” للعام الحالي. وشهد الأداء خلال فترة النصف الأول من عام 2020 الضرر الأكبر، حيث لم يحقق سوى 13 مليار ريـال (3.5 مليار دولار) مقارنةً بنحو 60.2 مليار ريـال سعودي (16 مليار دولار) في العام السابق، وفقا لما نقلته صحيفة “الشرق الأوسط”.
وبحسب مجلس الأعمال السعودي – الأميركي، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها خلال الربع الثاني إلى 11 مليار ريال (2.9 مليار دولار)، بعد أداء قوي خلال الربع الأول، متوقعاً تعافي أنشطة الإنشاءات في المملكة، الأشهر المقبلة، وانتعاش العقود المرساة في النصف الثاني من العام.
وقال الاقتصادي بمجلس الأعمال السعودي – الأميركي البراء الوزير: “من المتوقّع أن تتعافى أنشطة الإنشاء في الأشهر المقبلة بعد الفترة العصيبة التي شهدتها في الربع الثاني… ستظل الفترة المتبقية من عام 2020 تشكل تحدياً كبيراً”.
ويرى الوزير أن نشاط الإنشاءات السعودي شهد انتعاشاً طفيفاً بالفعل مع انخفاض عدد حالات الإصابة بفيروس “كورونا” في المملكة، واستمرار تعافي أسعار النفط، مشيراً إلى أنه يجري حالياً عدد من التطورات الإيجابية التي تشمل التطوير المستمر لقطاع العقارات السكنية في المملكة.
وبحسب التقرير، كان لإعادة توجيه نفقات الدولة أثرها في تخصيص مشاريع الإنفاق الرأسمالي، حيث انخفضت النفقات الرأسمالية بنسبة 52% خلال الربع الثاني، وبنسبة 36% خلال النصف الأول مقارنة بالفترات ذاتها من العام الماضي. وأثرت الجائحة على فئة نفقات الموارد الاقتصادية، التي شهدت تراجعاً بنسبة 43% في النصف الأول مقابل العام السابق، حيث تتضمن هذه الفئة مشاريع ذات صلة بالبنية التحتية، مثل الأعمال البيئية والمياه والزراعة والطاقة والثروة المعدنية ومشاريع السياحة.
ويشير التقرير إلى أن هناك عدداً من المشاريع المستقبلية التي تلوح في الأفق من شأنها أن تعزز أنشطة الإنشاءات للفترة المتبقية من عام 2020، حيث تشمل هذه المشاريع إنشاء مرحلة المرافق العامة لمشروع القدية وباقات مطار البحر الأحمر السياحي ومشاريع النفط والغاز ذات الصلة بشركة “أرامكو السعودية”.
ولفت التقرير الذي أصدره مجلس الأعمال السعودي – الأميركي، أمس، إلى توقف العديد من المشاريع التي كانت في مراحلها الأولية من التنفيذ، عقب إصدار قرارات بالبقاء في المنزل، كما أدى إعادة توجيه جزء من ميزانية الحكومة لأولويات الرعاية الصحية والانخفاض الكبير في إيرادات شركات الإنشاء إلى توقف خطط الإنفاق بشكل مؤقت، حيث بدأت استراتيجيات إعادة الهيكلة لاستيعاب هذه التغييرات الحادة في السوق.
ووفق التقرير، كان من المتوقَّع بلوغ وطأة التأثير خلال الربع الثاني، مع ظهور التحديات الأولية، في مارس، الأمر الذي دفع الحكومة إلى إنفاق ما يقرب من 270 مليار ريال (72 مليار دولار) لاستيعاب القطاع الخاص.
ونتيجةً لذلك، انخفضت قيمة العقود التي تمت ترسيتها بمقدار 54 مليار ريـال (14.4 مليار دولار)، خلال الربع الثاني من عام 2020، مقارنةً بالعام الماضي، كما انخفضت بمقدار 34 مليار ريـال (9.1 مليار دولار) مقارنة بالربع الأخير من العام الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية للعقود التي تمت ترسيتها خلال النصف الأول من عام 2020، ما قوامه 56.2 مليار ريال (11 مليار دولار)، بانخفاض قدره 57.8 مليار ريال (15.4 مليار دولار) مقابل النصف الأول من عام 2019.