توقع مكتب الميزانية بالكونجرس أن الدين الاتحادي للولايات المتحدة سيتضخم إلى حوالي 195% من الناتج الاقتصادي للبلاد في 2050، من حوالي 98% في نهاية 2020 و79% في 2019.
وفي تقريره السنوي لتوقعات الميزانية للأجل الطويل، قال مكتب الميزانية إن زيادة الإنفاق الحكومي الاتحادي المرتبط بجائحة فيروس كورونا أدى إلى تسارع نمو العجز في الميزانية الأميركية والدين العام.
وقال مكتب الميزانية بالكونجرس، وهو هيئة غير حزبية، إن العجز في موازنة 2020 من المتوقع أن يبلغ 16% من الناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة وإن هذه الحصة ستنخفض لبضع سنوات، لكنها ستبدأ بالارتفاع بشكل حاد مجدداً بحلول 2028.
وأضاف أنه بحلول عام 2050، من المتوقع أن يبلغ العجز السنوي 12.6% من الناتج المحلي الإجمالي جراء ارتفاع تكاليف الفائدة وزيادة الإنفاق على برامج الرعاية الصحية والضمان الاجتماعي.
إلى ذلك، تراجع إجمالي الناتج المحلي الأميركي بنسبة 32,9% خلال الربع الثاني من العام، وهي فترة الثلاثة أشهر الثانية على التوالي، التي يسجل فيها أكبر اقتصاد عالمي انكماشاً، ما يعني دخوله بمرحلة ركود، وذلك وفق تقديرات أولية نشرتها وزارة التجارة الخميس.
وأوضحت الوزارة في بيان أن هذا التراجع، وهو أقل مما كان متوقعاً 35%، “يشكل انعكاساً للاستجابة لوباء كوفيد-19، مع تدابير العزل التي فرضت في مارس وأبريل، عُوّض جزئياً مع استئناف جزء من النشاط الاقتصادي في بعض مناطق البلاد في مايو ويونيو”، وفقاً لما نقلته “فرانس برس”.
وتستخدم الولايات المتحدة مقياس المعدل على أساس سنوي لتقدير النمو، وهو يقوم على مقارنة إجمالي الناتج المحلي مع نسبته في الربع الفائت، ويقدّر تطوره للعام كاملاً بناء على هذا المعدل. وهو يختلف عن مقياس المقارنة مع الربع نفسه في العام السابق الذي تستخدمه دول أخرى.
تباطأ نمو الاقتصاد الأميركي أكثر قليلاً مما أشارت إليه تقديرات سابقة في 2019 إذ تبددت التأثيرات الإيجابية لتخفيضات ضريبية لإدارة ترمب.
تريليون دولار على مدى السنة الأخيرة بعد نمو استمر لفترة قياسية بلغ نهاية مفاجئة في فبراير شباط في مواجهة جائحة فيروس كورونا العالمية.